مستعرضاً أسباب الطعن في الأحكام.. الحريسن: يعتبر إعادة النظر في الحكم القضائي، إحدى الطرق الغير عادية للطعن في الأحكام ، و هي طرق حدد لها القانون أسباباً على سبيل الحصر ، متى وجد أحدها كان للمحكوم عليه تحريك هذا الحق ، و بالتالي الطعن في الحكم القضائي الصادر ضده، و يعد إعادة النظر الطريق الثاني من طرق الاعتراض على الأحكام في نظام المرافعات الشرعية، في حين يعتبر التمييز هو الطريق الأول من طرق الاعتراض، و قد تناولها النظام من خلال ( الفصل الثالث ، من الباب الحادي عشر) و الذي عنون له بطرق الاعتراض على الأحكام ، في حين تحدث نظام الإجراءات الجزائية عن إعادة النظر في ( فصله الثاني من الباب السابع). وفي هذا الصدد يقول المحامي سعيد الحريسين إن المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية ذكرت الأسباب المجيزة لإعادة النظر، و ذكرت على سبيل الحصر ، و هي كالتالي: إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة ، أو حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. أو وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
ولابد أيضا من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم ومحكمة الاستئناف والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل أو استعجال وتتمثل هذه الوسيلة في إلزام القاضي أن يصدر حكمه على الوجه الذي جاء عليه بحيث يمكن القول أن القاضي قد قدم الأدلة المنطقية والكافية لإقناع كل من يطلع على حكمه بأنه قد جاء عادلا و موافقا للقانون، و السبب هو أداة للإقناع ووسيلة للاطمئنان يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد. ولكي يؤدي الالتزام بالتسبيب دوره فانه لا ينبغي النظر إليه مجرد شكل يجب أن يستوفيه الحكم الجزائي شرط لصحته واستكمالا لشكله كورقة رسمية من أوراق الإجراءات وإنما يجب أن تأتي معبره في صدق وفي كفاية ومنطقية عن مضمون الاقتناع الموضوعي لقاضى الموضوع لكي يكون مقدمات كافية وسائغة تبرر منطوق الحكم الذي انتهى إليه فإذا جاءت أسباب الحكم قاصرة أو فاسدة في التعبير عن هذا المضمون فان ذلك يترتب عليه بطلان الحكم الجزائي. فضيلة الشيخ: يجب أن يتضمن أسباب الحكم جزئين أساسيين الأول عرض الأدلة الواقعية والشرعية والنظامية التي اعتمد عليها الحكم والثاني الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى ،كما يشترط في أسباب الحكم شرطان الأول أن تكون الأدلة مفصلة واضحة بحيث تكون كافية يستقيم منطوق الحكم بها ويحصل بها الإقناع وتكون في وضوح قابلية فهمها من قبل ذي ثقافة نظامية متوسطة من السهولة بمكان, وأن للقاضي في تكوين قناعته أن يعززها بالتحريات باعتبارها مقوية الأدلة المطروحة على بساط البحث ولا يصح أن تكون التحريات وحدها أو محضر القبض دليلا بذاتها أو قرينة بعينها على ثبوت الواقعة المراد إثباتها وأي حكم يقتصر دليل الإدانة على تحريات الاستدلال يكون قاصرا وهذا لأن المحكمة لم تستقل تكوين قناعتها على دليل ما حصل بمجلس الحكم.
نموذج اعتراض على حكم قضائي لائحة اعتراضية على القرار الصادر من المحكمة العامة بمنطقة (*****) رقم (*******) في 24/5/1433 هـ أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله صاحب الفضيلة الشيخ / ********* حفظه الله القاضي بالمحكمة/ *********** السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى القرار رقم (**********) الصادر من المحكمة العامة بمنطقة ( ******) في ………. /.. /……هـ والقاضي ب…….. لمدة (****) أولًا: من الناحية الشكلية فإني أطلب قبول اعتراضي شكلًا لتقديمي في الموعد المحدد نظامًا طبقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة (يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من التاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة ونصها: مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يومًا ما لم يقدم الخصم اعتراضًا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
ولابد أيضًا من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم ومحكمة الاستئناف والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل أو استعجال وتتمثل هذه الوسيلة في إلزام القاضي أن يصدر حكمه على الوجه الذي جاء عليه بحيث يمكن القول إن القاضي قد قدم الأدلة المنطقية والكافية لإقناع كل من يطلع على حكمه بأنه قد جاء عادلا و موافقا للقانون، و السبب هو أداة للإقناع ووسيلة للاطمئنان يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد. ولكي يؤدي الالتزام بالتسبيب دوره فإنه لا ينبغي النظر إليه مجرد شكل يجب أن يستوفيه الحكم الجزائي شرط لصحته واستكمالا لشكله كورقة رسمية من أوراق الإجراءات، وإنما يجب أن تأتي معبره في صدق وفي كفاية ومنطقية عن مضمون الاقتناع الموضوعي لقاضى الموضوع لكي يكون مقدمات كافية وسائغة تبرر منطوق الحكم الذي انتهى إليه فإذا جاءت أسباب الحكم قاصرة أو فاسدة في التعبير عن هذا المضمون فان ذلك يترتب عليه بطلان الحكم الجزائي. فضيلة الشيخ ناظر القضية: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. فضيلة الشيخ: يجب أن يتضمن أسباب الحكم جزئين أساسيين الأول عرض الأدلة الواقعية والشرعية والنظامية التي اعتمد عليها الحكم والثاني الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى، كما يشترط في أسباب الحكم شرطان الأول أن تكون الأدلة مفصلة واضحة بحيث تكون كافية يستقيم منطوق الحكم بها ويحصل بها الإقناع وتكون في وضوح قابلية فهمها من قبل ذي ثقافة نظامية متوسطة من السهولة بمكان، وأن للقاضي في تكوين قناعته أن يعززها بالتحريات باعتبارها مقوية الأدلة المطروحة على بساط البحث ولا يصح أن تكون التحريات وحدها أو محضر القبض دليلا بذاتها أو قرينة بعينها على ثبوت الواقعة المراد إثباتها وأي حكم يقتصر دليل الإدانة على تحريات الاستدلال يكون قاصرا وهذا لأن المحكمة لم تستقل تكوين قناعتها على دليل ما حصل بمجلس الحكم.
والى جانب اشتراط كون هذه الأوراق قاطعة في الدعوى يشترط أن يحصل عليها الملتمس بعد الحكم أي لا تكون تحت يده قبل الحكم ولم يقدمها أو ثبت علمه بوجودها لدى خصمه ولم يطلب إلزامه بتقديمها، أو يكون قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم إما لعدم علمه بوجودها أو لأي سبب آخر. 3- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. والمقصود هنا استعمال كل وسائل الخداع والكذب للتأثير على ناظر القضية بما يصور له الباطل صحيحا فيحكم لمصلحة الخصم بناء على هذا التصور المغلوط ومن هذا القبيل تقديم اموال للشهود أو للوكيل للإضرار بموكله الخصم. صور الغش لا يمكن حصرها وتقديرها متروك لمحكمة الالتماس ومما يذكر وفي هذا الشأن: سرقة مراسلات الخصم إلى محاميه ومنع وصول تعليمات الخصم إلى وكيله والحنث في اليمين المتممة ومنع وصول الإعلانات الرسمية إلى المقصود إعلانهم يشترط في الغش الذي يكون سببا للالتماس: أن يقع من المحكوم له أو وكيله فلا عبرة بالغش الصادر من الغير ما لم يكن قد ساهم فيه المحكوم له أو وكيله / وان يكون خافيا على الملتمس طيلة نظر الدعوى ولا يطهر إلا بعد صدور الحكم / وأن يكون مؤثرا في الحكم. 4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضي بأكثر مما طلبوه.
استثناء على قاعدة أن الاعتراض على الأحكام لا يوقف تنفيذها؛ فقد نص النظام على أن الاعتراض على حكم الاستئناف الصادر بشأن فصل موظف من عمله يوقف تنفيذه بقوة القانون حتى يتم الفصل في أصل الدعوى وذلك بمجرد الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ودون الحاجة إلى طلب وقف تنفيذه. يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المدة المنصوص عليها. أخيرا وليس آخرا؛ الأصل أن تفصل المحكمة في الاعتراض من غير مرافعة إلا إذا الدائرة ضرورة للمرافعة الشفهية، ولا يجوز للأطرف إبداء أسباب شفهية غير تلك المبينة في الأوراق ما لم تكن تلك الأسباب متعلقة بالنظام العام.
فضيلة الشيخ ناظر القضية: تم تكييف الدعوى بأنها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. والواقعة لا يمكن تكييفها كقضية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الواقعة خرجت من ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. فضيلة الشيخ ناظر القضية: العقوبة بالشريعة الإسلامية ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. فضيلة الشيخ ناظر القضية: فبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الرجوع عن حكمكم بجميع أركانه وإن لم يكن ذلك فأمل رفعه مع ملف القضية إلي محكمة الاستئناف. والله يحفظكم ويرعاكم طريقة الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ يوجد ثلاث طرق للاعتراض على حكم قاضي التنفيذ وهي النقض والاستئناف والتماس إعادة النظر، يعتبر حق النقض والاستئناف أحد الطرق العادية أما التماس إعادة النظر فهو ضمن الطرق الغير العادية. الطرق العادية للاعتراض على حكم قاضي التنفيذ يكون على المحاكم الابتدائية في المملكة من محاكم عامة، وأحوال شخصية، وقضاء إداري كلها محاكم درجة أولى يجوز فيها الاعتراض وإذا أيدت محاكم الاستئناف نفسها الحكم أو عارضته يجوز الاعتراض عليها بالنقض، إذًا طرق الاعتراض العادية تكون على المحكمة الابتدائية في الاستئناف أو على محكمة الاستئناف بما يسمى النقض.
الطرق غير العادية للاعتراض اعتراض على حكم قاضي التنفيذ بتقديم التماس إعادة النظر الذي يقدم على المحكمة الابتدائية، ويرفع إلى المحكمة مؤيدة الحكم، ويسمى بطريق غير عادي لأنه يجوز فيه تنفيذ الحكم وليس له وقت محدد ينقض فيه والتماس إعادة النظر يكون للأحكام النهائية بعد تصديق المحكمة على القرار وتأييد محكمة الاستئناف للحكم، فإذا جاء في نص القرار يسقط جميع الاعتراضات/لا يجوز الاعتراض، فإنه يبقى الالتماس لأنه يكون للأحكام النهائية. صيغة خطاب اعتراض على حكم لائحة اعتراضية على القرار الصادر من المحكمة العامة بمنطقة (*****) رقم (*******) في 24/5/1433 هـ أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء المحكمة حفظهم الله صاحب الفضيلة الشيخ / ********* حفظه الله القاضي بالمحكمة/ *********** السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى القرار رقم (**********) الصادر من المحكمة العامة بمنطقة (******) في ………. لمدة (****) أولًا: من الناحية الشكلية فإني أطلب قبول اعتراضي شكلًا تقديمي في الموعد المحدد نظامًا طبقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة (يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من تاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة ونصها: مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يومًا ما لم يتقدم الخصم اعتراضًا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
وفقا لطرق الطعن على الأحكام المتاحة في القانون القضائي في المملكة، فإنه يتوجب على المعترض على الحكم أن يقدم اعتراض على حكم خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تسلم صورة من نص الحكم أو من التاريخ المحدد للتسليم في حال عدم حضور الشخص، ويعتبر الاعتراض على حكم الفصل الأخير في السلسلة القضائية، ويأتي بعد صدور الحكم القضائي من المحكمة. طريقة تقديم اعتراض على حكم يرفع الشخص الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يقوم بإيداعها هو بنفسه أو من يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية العليا التي أصدرت الحكم، وعلى محكمة الاستئناف فورًا إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي لاستلامه منه. ويذكر أن اعتراض على حكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا ينجم عنه وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، إلا أن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن تنفيذ الحكم سيسبب آثارًا لا يمكن تقويمها وبشرط أن يطلب الشخص المعترض ذلك في الاعتراض، ثم تحدد المحكمة جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ على أن تبلغ أطراف الاعتراض بموعدها، يحق لكلا من المدعي العام (ممثل عن النيابة العامة)، والمدعي بالحق الخاص (الشخص المتضرر في الدعوى) أو المتهم أن يطلبوا الاعتراض بالطرق الثلاث أي أن هناك الحق الكامل لأطراف الدعوى الاعتراض بالنقض والاستئناف والتماس إعادة النظر.