5%. وأكد أن هذه الدراسة لا يقصد بها أي أغراض تجارية، وأنه ليس إعلان أوراق مالية أو دعوة لممارسة أي نشاط في الأوراق، والغرض منه فقط إبراء للذمة من الناحية الشرعية، وليكون عونا لمن قرر أن يمارس نشاط الأوراق المالية في معرفة الأسهم التي لا يجوز تملكها. وللاطلاع على الدراسة الكاملة لسوق الأسهم للدكتور محمد بن سعود العصيمي مع المنهجية المالية الشرعية المتبعة في المرفقين أدناه:
قام الدكتور محمد سعود العصيمي المشرف العام على مركز المقاصد للاستشارات الاقتصادية بنشر قائمة الدراسة الشرعية للشركات السعودية لعام 2017، وأرفق معها المنهجية المالية الشرعية المتبعة في هذه الدراسة. وقال في بيان له، إنه لا يرى جواز الاستثمار إلا في الشركات النقية فقط، وذلك لسلامتها من الأمور المحرمة في النشاط والاستثمارات والتمويلات والعائد عليها. وأكد أن الدراسة مبنية على القوائم المالية للشركات المساهمة المنشورة في موقع شركة "تداول" عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وأوضح أن ركائز الدراسة الشرعية التي تدور عليها فتاوى جماهير العلماء ثلاثة، نشاط الشركة، والقروض، والاستثمارات ونسبة العائد المحرم عليها، مبينًا أنه لم يتعرض إلى الآن إلى المشتقات المالية مع أهميتها وازدياد حجمها. وللاطلاع على الدراسة الكاملة لسوق الأسهم للدكتور محمد بن سعود العصيمي مع المنهجية المالية الشرعية المتبعة في المرفقين أدناه:
YouTube 08 برنامج مهمات العلم الثامن (1438) بالمدينة